أخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2017 / 15 شهر ربيع الثاني 1438 الساعة 09:59:37



أضيف في 4 يونيو 2015 الساعة 10:53


التوصيات الختامية لندوة الأمن العقاري بقصر المؤتمرات بمراكش


متابعة ـ أون مغاربية

اختتمت السبت  فعاليات الندوة الوطنية حول  الأمن العقاري،  بقصر المؤتمرات بمراكش، المنظمة من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باصدار جملة من التوصيات، منها:

1- العمل على مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري، وفق ما ضمن بالمذكرة الاقتراحية التفصيلية الملحقة بهذه التوصيات، بما يكرس الأمن العقاري من خلال ضمان:

-انسجام المقتضيات القانونية؛

-تدارك ما اعتراها من نقص؛

-الحفاظ على حق الملكية الدستوري واحترام خصوصية العقارات وتنوعها ببلادنا ؛

-الاستجابة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والمكانة المتميزة التي يتبوؤها؛

2-الدعوة إلى  اعتماد حلول توافقية، تستحضر في معالجتها المقاربة الحقوقية المبنية على الإنصاف والمساواة، خاصة فيما يتعلق بعقارات الدولة وعقارات الجماعات السلالية التي طال أمد النزاع بشأنها في اتجاه وضع عقاري أكثر استقرارا؛

3-دعوة الجهات الساهرة على تدبير أملاك الدولة المخزنية منها والغابوية وأملاك الجماعات السلالية إلى  إعداد دلائل تفيد ملكيتها للأراضي التي تشرف عليها، تعريفا بها وتحصينا لها؛

4-حث الإدارة على إبداء مرونة أكثر في منح الترخيص المنصوص عليه في الفصل 3 من ظهير 27/7/1919، في انتظار التدخل التشريعي؛

5-العمل على ملاءمة القوانين في اتجاه إقرار  التدخل الإرادي للأوقاف في دعاوى التحفيظ العقاري متى كان موضوعها ملكا وقفيا، واستثناء الأوقاف المعقبة من قاعدة التطهير وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي؛

6-إعادة النظر في مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية في اتجاه إقرار ضرورة التشطيب على التقييدات المؤسسة على تصرفات المبنية على التزوير، مع عدم ربط حسن نية المستفيد من التقييد بأجل معين حماية لحق الملكية الدستوري؛

7-العمل على إيجاد آليات للحد من مخاطر التصرفات بسوء نية حماية لمكتسبي الحقوق أثناء مسطرة التحفيظ، منها التنسيق بين المحافظة العقارية والنيابة العامة في مجال البحث والتحقق من التصرفات،  واعتماد الوسائل التكنولوجية المتطورة لهذا الغرض؛

8- مراجعة مقتضيات الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري بفتح المجال لإمكانيات الطعن بإعادة النظر في التقييدات المسجلة بالرسوم العقارية؛

9-الإسراع بإخراج القرار الوزاري المشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية المحدد لقيمة الدين المضمون  بالرهن الاتفاقي وفقا لمقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية والمرسوم التطبيقي لها الصادر بتاريخ 30 أبريل2015؛

10-اعتماد ملفات تقنية لتحديد الأوعية العقارية المزمع نزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة بالموازاة مع مسطرة نزع الملكية تفاديا لبعض التداخلات مع عقارات مجاورة لم تخضع لنفس المسطرة.  

11- الدعوة إلى إحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، تهتم بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه؛

12- العمل على إقرار قضاء متخصص في المنازعات العقارية على غرار باقي التخصصات القضائية.

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
"الجُوطِيةَ"...وأرزاق العاطلين والفقراء
المغرب .. دار الدبغ والثروة الهاربة
بائعات الخبز بالمغرب.. المكافحات المبتسمات
المكتب الشريف للفوسفاط يستهدف 5800 فرصة عمل جديدة
شركة إسبانية لصناعة أجزاء محركات السيارات توسع نشاطها بطنجة
مطلوب مندوب(ة) الدعاية والإعلان
التدريب والربح المشترك
الشيخ العمودي يزور مصفاة سامير بالمحمدية بمناسبة استثمارها في"الهيدروكراكر"
تأجيل ندوة صحفية لتقديم الإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل بالمغرب
الواليدية "لؤلؤة الأطلسي" تستعد لصيف 2011